تناقضات المواطنة والجنسية في الدستور العراقي
في الوقت الذي عرف بعض
المختصين الجنسية بأنها (رابطة سياسية بين الفرد والدولة) وعرفها آخرون بأنها (
رابطة قانونية بين الفرد والدولة ) اتجه اللواء ياسين الياسري([1])
إلى إن الجنسية هي (صفة تلحق بالشخص باعتبارها أمر معنوي غير ملموس، تربط الشخص
(طبيعيا كان أم معنويا) بالدولة بعلاقة سياسية وقانونية واجتماعية ) . والمرجح كون
الجنسية رابطة قانونية بين المواطن ودولته تفرض عليه واجبات المواطنة وتقر له حقوق
مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ، على وفق ما يحدده دستور البلاد .
فإذن هي وفق هذا المفهوم علاقة
تنظيمية وليس عقدية ، تضع الدولة أحكامها التفصيلية في قانون خاص على وفق
صلاحياتها التشريعية ، لكنها تراعي في تلك الأحكام مصلحتي الدولة والمواطن في آن
واحد ، وتلتزم الدولة في تلك الأحكام بمراعاة المواثيق الدولية ذات العلاقة التي
هي طرف فيها. ولغاية هذا المفهوم لم يتم تحديد ماهية هذه العلاقة العقدية التي
تنظم مبدأ المواطنة بالنسبة لمزدوجي الجنسية وخصوصاً فيما يخص الحقوق السياسية لهم
، إلا في مبدأ تعدد الجنسية للعراقي حيث فرض الدستور الجديد بالنسبة لتعدد الجنسية
على من يتولى منصباًَ سيادياًَ أو أمنياًَ رفيعاًَ في العراق أن يتخلى عن أية
جنسية أخرى مكتسبة. (ف/4- م/18) من دستور 2005. وبقيت مسألة الحقوق السياسية لغير
أصحاب المناصب السيادية والأمنية من مزدوجي الجنسية مبهمة وفق مفهوم الصفة العقدية
بين الدولة والمواطن. فضلاًعن ذاك ، لم يصدر قانون إلى الآن يحدد من هي الاجهزة الامنية او المناصب السيادية
الرفيعة والتي منعتها المادة 18 من الدستور.
هنا نقف امام حالة يمكن
تسميتها بإزدواجية المواطنة في الدستور العراقي، فإذا كان معيار المواطنة في
الدستور هو الجنسية ( كصفة عقدية) وفق (ف/1-م/18) ويحق له إزدواج الجنسية ( يجوز تعدد
الجنسية للعرقي) (ف/1-م/18رابعاً) ، فذلك يعني بأن يجوز تعدد المواطنية للفرد
الذي اجاز له الدستور حمل جنسيتين. والمواطنة هي حالة من الأنتماء والولاء
لاتمثلها صفات قانونية كالجنسية. عليه يكون الدستور العراقي قد قرن الصفة الدستورية
للمواطن (بالجنسية) مع المواطنة وهي لايحدها قانون, بل شعور بالإنتماء.
([1]) اللواء الحقوقي ياسين
السيد طاهر الياسري مدير الجنسية العام في العراق ومؤلف كتاب (الوافي في شــرح
قانون الجنسية العراقي ) وصدر في ثلاثة طبعات آخرها عام 2010 ويعد من أعلام
الجنسية في العراق. بنظر: اللواء الحقوقي المتقاعد
عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي، الوافي في شرح قانون الجنسية العراقي، متاح على :
عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي، الوافي في شرح قانون الجنسية العراقي، متاح على :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق